راه حل های حقوق امامیه در تعذر وفای به قراردادها

در مواردی که اثر قرارداد ، ایجاد تعهد است و مسأله اجرا مطرح می گردد ، به عنوان یک اصل ، متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند ؛ اما این تعهد ، مطلق نبوده ، بلکه منوط به امکان اجراست . در مواردی که اجرای قرارداد ، به دلایل اجتناب ناپذیر ، خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می گردد ، تقریبا در تمام سیستمهای حقوقی ، قاعده ی کم و بیش یکسانی وجود دارد که بر اساس آن ، تعهد متعذر شده ساقط می گردد . در حقوق امامیه تعذر اجرای قرارداد ، از یک سو با قاعده ی فقهی " بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه " مطابقت دارد ، که به موجب آن ، یکی از راه حل ها ، انفساخ است و از سوی دیگر به موجب خیار تعذر تسلیم ، راه حل دیگر ، حق فسخ برای هر یک از طرفین است . ما در این تحقیق وضعیت حقوقی قرارداد متعذر شده را ذکر و مواردی که تعذر اجرای قرارداد موجب خیار ، انفساخ و بطلان آن می شود را بیان می کنیم . و نیز با تفکیک تعذر به " تعذر موقت و دائمی" ، " تعذر ابتدایی و عارضی" ، " تعذر جزئی و کلی" و " تعذر اصلی و فرعی" ، محل جریان "خیار تعذر" یا قاعده " بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه " ، در هر یک از اقسام یاد شده مشخص خواهد شد . این تحقیق از دو فصل که عبارتند از: فصل اول کلیات و فصل دوم راه حل های ارائه شده برای تعذر وفای به قرارداد، مورد برسی و تدوین گردید .